الطاهري: قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة كان متعجّلا ومتسرّعا وشعبويا

وأوضح ان القانون يتضمن العديد من الثغرات التي سيتم استغلالها في جميع القطاعات لطرد العمال، "لأنه كان متعجّلا ومتسرّعا وشعبويا ولم يراعي الواقع الميداني" وفق قوله.

وأشار الطاهري إلى ان الاتحاد نبّه من الثغرات أثناء مناقشة مشروع القانون المذكور وأنه ستكون هناك تداعيات، لكن رغم ذلك لم يتم سماعه وتشريكه لسد الثغرات القانونية مع مرور المشروع بقوّة والاكتفاء بالاستماع لممثلي الأعراف فقط.

وأضاف أن الثغرات الكثيرة سيتحمّلها العمّال، مبينا أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة، وان عدد المطرودين أكبر بكثير من الذي أعلنت عنه جامعة السياحة، لأن الكثيرين يعملون في السوق السوداء دون عقود ولا يعلنون عن طردهم، لافتا إلى أن الاتحاد نبه هياكله النقابية لمتابعة عمليات الطرد والتداعيات ومحاولة الحد من آثارها.  

وتابع في السياق ذاته، أن هناك قطاعات أخرى مازالت ستتضرر من القانون، الذي قال إنه لم يراعي الملاحظات التي قدّمها اتحاد الشغل، ولم يشرّك اهل الاختصاص، واكتفى بمجرد شعارات لا معنى لها على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن قانون أساسي عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 ويتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكان مجلس النواب صادق فجر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

هـــدى وصـــلي