الطاهري: خارطة الطريق وتشكيل الحكومة في أسرع وقت هي أبرز الضمانات التي يطلبها الاتحاد
ولفت سامي الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الادارية الاستثنائية اليوم بمدينة الحمامات الى أن تونس لا يمكن لها أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة في ظل الحاجة الملحة لمجابهة جملة من القضايا الكبرى ومن بينها الوضع الصحي والعودة المدرسية والمواسم الفلاحية بالاضافة الى ملف الديون والتصرف في الميزانية واعداد الميزانية القادمة والتي تحتاج الى قرار سياسي والى وضوح سياسي حسب تقديره.
وأضاف الطاهري في تصريح ل(وات) أن الهيئة الادارية الاستثنائية المنعقدة اليوم ستخصص لعرض خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد والتي سيعرضها لاحقا على الحكومة القادمة بما سيمكن وفق تقديره من ايضاح الرؤية بخصوص الحكومة وفي علاقة بالدستور وبالاجراءات الاستعجالية التي يجب ان تتخذ في علاقة بالقضاء والاقتصاد والجانب الصحي والجانب الاجتماعي.
وأبرز في هذا الصدد أن خارطة الاتحاد التي ستعرض للنقاش والاثراء داخل الهيئة الادارية تنقسم الى قسمين الأول يعنى بالاجراءات الاستثنائية العاجلة والسريعة في وضع استثنائي ومن أبرزها تشكيل الحكومة والاجراءات الأخرى متوسطة المدى والتي تأتي مباشرة بعد الاجراءات العاجلة وتشمل بالخصوص نظام الحكم والمسائل التي تتعلق بالدستور والانتخابات والاستفتاء وقانون الاحزاب والتدقيق المالي للمالية العمومية وللديون التونسية.
وأكد أن الاعلان عن هذه الخارطة سيبقى في انتظار تشكيل الحكومة لتعرض عليها حتى تستأنس بها وتدرجها في برامج عملها في هذه الفترة الصعبة والدقيقة التي تحتاج "الى خطة واضحة ولا الى ارتجال
وقال بخصوص امكانية الاعلان اليوم عن الحكومة " إن حدث ذلك فسنتدارك 9 أيام مرت بلا حكومة خاصة وأننا نخسر كل يوم يمر بلا حكومة في ظل تزايد الضغط الدولي الذي يمارس على البلاد والذي لا نقبله وفي ظل محاولات لتواصل الاشاعات والتشكيك والتخويف من العنف.
وشدد في هذا الصدد على ان تونس في حاجة الى "مؤسسات قائمة وأن تعود الدولة" موضحا ان التدابير الاستثنائية هدفها عودة السير العادي لدواليب الدولة.
وبخصوص عودة البرلمان والدعوة للحوار قال الطاهري أن " الحوار ليس مطروحا وفات أوانه بعد أن مرت ثمانية أشهر على مبادرة الاتحاد واليوم نعيش واقعا جديدا ومشهدا جديدا" حسب توصيفه مبرزا أن عودة البرلمان من عدمه هي من القضايا التي ستدرس اليوم في اطار الهيئة الادارية.
ونفى الطاهري وجود مشاورات بين رئيس الجمهورية والاتحاد خلال هذه الفترة باستثناء الاجتماع الذي جمع رؤساء المنظمات الوطنية مبرزا أن موقف الاتحاد يقول "أن الخروج من الأزمة لا يكون الا بصفة تشاركية لكل من يؤمن بالخروج من الأزمة لا بمن يريدون تعميق الأزمة أو اعادتنا الى الوراء".
وأبرز أن التشاركية شفيعة بأن تقلص من هامش الوقوع في الخطأ ومن جعل المسؤولية مسؤولية جماعية والخلاص في تونس جماعي وليس فردي حسب تقديره.
وبخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة شدد الطاهري على أن " تونس زاخرة بالأسماء والكفاءات التي كانت مغمورة وتمنع من الظهور ويرفع في وجهها الفيتو لانه ليس لها ولاء لهذا الطرف أو ذاك وخاصة للائتلاف الحاكم مشيرا الى أن انتظارات الاتحاد للمترشح لرئاسة الحكومة تتلخص في أن "يكون كفاءة اقتصادية سياسية جامعة ونظيفة اليد وليس لها تضارب مصالح وقادر على ادارة فريق حكومي متناغم
