الطاهر المزي: 7 ماي أول جلسات المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص
وأوضح المزي خلال مداخلة ببرنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام ان المفاوضات تهم الاتفاقيات القطاعية المشتركة بالأساس و لا تشمل العملة الذين تمتعوا مؤخرا بالزيادة في الاجر الأدنى الصناعي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاه في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "إن الاتحاد تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص وذلك استجابة لطلب كان قد تقدم به الاتحاد".
واعتبر الطاهري أن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للعمال جعل المنظمة تطالب بالتسريع في فتح باب التفاوض مع العمل على توسيعه ليشمل البعدين الترتيبي والمالي دون الاكتفاء بالجانب المادي.
وأوضح "أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تواكب واقع الشغل ومتغيّراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل".
