الطبوبي:"الزيادة في الأجور وإثقال كاهل المواطن بالأداءات ضحك على الذقون" 

وفيما يتعلّق بإسقاط مقترح تحديد 7 بالمائة كحد أدنى لنسبة الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد، أفاد الطبوبي بأن الحد الأدنى للزيادة في أجور القطاع الخاص تراوح بين 8 و12 بالمائة في المفاوضات السابقة مع مؤسسات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الزيادة في الأجور لا يجب أن تقتصر على نسبة محدّدة وإنما يجب أن تخضع إلى مفاوضات مباشرة بعد الاطلاع على المؤشرات الاجتماعية وارتفاع نسبة التضخم وغلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وشدّد على أنه كان من المفروض خوض مفاوضات مع الشريك الاجتماعي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) ومفاوضات مع الحكومة.

وأوضح أمين عام اتحاد الشغل أن الوضع في البلاد متأزم على جميع المستويات والحل يجب أن يكون شاملا قائلا إن "أيادينا ما تزال مفتوحة للحوار ولكن إذا تم ضرب الحقوق العامة وحق التعبير وحرية الصحافة واستقلالية القضاء فإن الحق النقابي لن يكون بمعزل عن هذه الأوضاع".