الأكثر مشاهدة

23 10:53 2026 فيفري

قال رئيس الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي معز بالسعيدي لدى تدخله الاثنين ببرنامج 'ناس الديوان ' ان رئيس الجمهورية أكد على تنفيذ عقوبة الإعدام بخصوص الجرائم التي تمس الأمن العام للبلاد و الجرائم الإرهابية بصفة عامة وكان حرصه شديدا ، وفق تصريحه

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

الطبوبي: لقد نفذ صبرنا وعلى السلطات مصارحة الشعب بحقيقة الوضع

:تحديث 26 13:41 2022 سبتمبر
الطبوبي: لقد نفذ صبرنا وعلى السلطات مصارحة الشعب بحقيقة الوضع
طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، رئاستي الجمهورية والحكومة بمصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد.

وقال الطبوبي، "من الواضح أن البضائع مفقودة بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية للدولة وهذه هي الحقيقة والحديث على أن هناك مواد ولكن وقع احتكارها أظنه أمرا مجانبا للصواب".

وأضاف الأمين العام للمنظمة الشغيلة، "لقد نفذ صبرنا  ومن الواضح أنه يوجد ترفيع ممنهج في الأسعار من أجل التمهيد لرفع الدعم عن عديد المنتجات."

وأشار الطبوبي الى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع خلال الأيام القادمة للنظر في مختلف الملفات الاجتماعية الحارقة.

وبين بأن البلاد في وضع لا تحسد عليه، قائلا في هذا السياق " بلادنا قادمة على أيام صعبة جدا خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع الدعم."

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

قامت المكلفة بتسيير بلدية تونس ومصالح التفقدية وأعوان حفظ الصحة، الإثنين الماضي، بزيارة تفقدية شملت منطقة الكبارية

منذ دقيقتين

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أدّاها ظهر أمس إلى شركة اللحوم بالورديّة، انه من حق المواطن التونسي أن يستهلك اللحوم بأسعار يتم تحديدها من قبل الدولة التونسية ،مشيرا إلى تورّط شبكات مترابطة من عديد الجهات داخل الادارة والمسلخ ،وإجرامهم في حق تونس وبيع لحوم غير مذبوحة وفاسدة

منذ دقيقة 16

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال زيارة أدّاها ظهر أمس إلى شركة اللحوم بالورديّة، أنّ “كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة”، معتبراً أنّ ما حصل كان يهدف إلى التفويت في الشركة، سواء عبر تغيير نظامها القانوني خلال تسعينات القرن الماضي أو من خلال الممارسات التي تواصلت بعد سنة 2010، والتي قال إنها أضرّت بالمواطن التونسي