الطبيب: لا علاقة لشبهات فساد مالي بإحالتي على دائرة قضايا الفساد المالي
وأضاف مساء اليوم الجمعة، أن هذه الإحالة لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال فترة ترؤسه للهيئة.
وأوضح الطبيب أن الخطأ المادي في تقرير الهيئة تم تكييفه من قبل دائرة الاتهام على أنه "تزييف"، بينما هو في الواقع مجرد خطإ مادي تسرب إلى التقرير ويتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلاً لها خلال تقلده مهامه في الدولة، في مخالفة صريحة للقانون.
وأشار إلى أن هذا "الخطإ"، والذي تم تكييفه على أنه تدليس، صدر عن حسن نية من طرف محرره، مؤكداً أن المحامي الموكّل عنه دفع بالحصانة القانونية الممنوحة لرئيس الهيئة فيما يتعلق بأعمال التقصي التي يتعهد بها، غير أن القضاء لم يجب عن الدفع، معبّراً عن استغرابه لهذا الموقف.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد المالي قد قررت:
* إحالة شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
* رفض رفع تحجير السفر عنه.
* حفظ التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.
(وات)
