الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

RAF MAG
لمّة العادة تطل كل صباح بأحلى Ambiance 🎊 وبالجو الي يتحب 🎀 ب Récap الأخبار 🗞️و في الدنيا اش صار وماصار 📰 في #Raf_Mag مع رفيق بوشناق و les Rafmagueurs من الإثنين للجمعة ☀️ من 7:00 ل 9:30 متاع الصباح
تنشيط رفيق بوشناق
وطنية

العبروقي : المحكمة الإدارية ارتكبت اخلالات و الكلمة الأخيرة لهيئة الانتخابات

03 21:58 2024 سبتمبر
العبروقي : المحكمة الإدارية ارتكبت اخلالات و الكلمة الأخيرة لهيئة الانتخابات
اعتبرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ارتكبت اخلالات متعلقة بالآجال والشكليات والإجراءات ولم توفق في تطبيق القانون الانتخابي خاصة في فصله 47.

وأضافت، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كتابة المحكمة لم تقم بإعلام الهيئة بأحكامها في الآجال القانونية المضبوطة (48 ساعة) حيث لم يتم الإعلام إلا مساء أمس 2 سبتمبر 2024 في حين أن الأحكام صدرت تباعا أيام 27 و29 و30 اوت 2024 .

ودعت في ذات السياق إلى التفريق بين التمسك بالفصل 24 من القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية (أقل مرتبة من القانون الأساسي) الذي ينص على اعتماد منطوق الحكم والفصل 47 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أجل 48 ساعة.

وأوضحت أن الهيئة دأبت على التنفيذ بمقتضى منطوق الحكم في صورة عدم نقض قراراتها أما في صورة الحال أي نقض الحكم الابتدائي الصادر عن الدوائر الاستئنافية فقد شددت العبروقي على وجوب الإعلام بأحكام الجلسة العامة في أجل 48 ساعة.

وأكدت أنه تعذر على الهيئة تطبيق قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لاستحالة التنفيذ وعدم الحسم في شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ووجوب الإدلاء بالبطاقة عدد 3 مشيرة إلى أن الجلسة العامة فوتت على نفسها فرصة تاريخية للبت في مسألة هذا الشرط واعتماد البطاقة عدد 3.

وقالت إنه كان من المفروض أن تبت في هذه المسألة بما تملكه من سلطة تحقيق واسعة وسلطة نفاذ إلى المعلومة أو تدخل أطرافا أخرى في هذه المسألة على غرار وزارتي الداخلية والعدل.

وأضافت أن المحكمة لم ترتب الآثار القانونية ولم تقض بإدراج المترشحين أو ترسيمهم أوترتيبهم في القائمات.

واعتبرت أن منطوق الحكم لم يكن كامل الحيثيات ولم يتضمن منطوق الحكم آلية التنفيذ على المسودة مشددة على أن الكلمة الأخيرة تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفتها الضامن لنزاهة الانتخابات وتملك كامل الصلاحيات في المجال الانتخابي.

ويذكر ان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 صدرت في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد107) الصادر اليوم الثلاثاء .

وتضمنت قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 6 اكتوبر 2024 كل من العياشي بن عبد الحميد زمال و زهيربن محمد الصالح المغزاوي وقيس بن المنصف سعّيد .
وجاء نشر هذه القائمة ،وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استنادا الى الفصل 48 من القانون الاساسي عدد16 لسنة 2014 المؤرخ في 16 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات و الاستفتاء كما تم اتمامه وتنقيحه لاحقا.

(وات)

آخر الأخبار

منذ دقيقة 15

تقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسلسلة من التوصيات، في إطار تداول مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالبرلمان، بهدف انعاش الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم العدالة الجبائية

منذ دقيقة 18

أذنت النيابة العمومية ببنزرت بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي دون رخصة وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل الديوان اف ام بالجهة

منذ دقيقة 38

أكد النائب محمد علي فنيرة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة لعرض ومناقشة مهمة الإقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أنه لم يُسجَّل أي مشروع جديد لولاية نابل خلال العام المقبل '' 2026'' موضحا أن هذا الواقع يعكس أثر السياسات المتعاقبة للحكومات السابقة على التنمية المحلية في الولاية