الفخفاخ: تقيدت بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستقالة من الشركات أو إحالة الأسهم

كما أوضح الفخفاخ في تصريح لموقع نواة ان المشرع التونسي لم يفرض التصريح بالمكاسب والمصالح الى الرأي العام بل نص على ضرورة ادراج جميع الممتلكات في تصريح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو ما قام به فعليا وفق قوله.

وبخصوص تواصل امتلاكه لأسهم في شركة خاصة أوضح الفخفاخ ان الاجال القانونية تتيح له إحالة هذه الأسهم والتحلي عن ملكيتها الى غاية نهاية شهر جويلية الجاري وذلك بناء على الإجراءات الاستثنائية والأوامر التي تم إصدارها مؤخرا خلال فترة الحجر الصحي.