الفرع الجامعي للبنوك بتونس : نطالب بزيادة منصفة و عادلة تستند الى خصوصية القطاع

وطالب الفرع بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك و المؤسسات المالية وشركات التأمين مشددا على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها.

وحمّل المسؤولية كاملة لما آلت اليه الأوضاع في القطاع الى المجلس البنكي و المالي و الجامعة التونسية لشركات التأمين 'نتيجة رفض الحوار و تجاهل الاستحقاقات المادية و المعنوية لموظفي القطاع ' ، حسب نص البيان.