القمودي : "سنتصدّى بكلّ قوّة لمحاولة إلغاء لجنة مكافحة الفساد"
وأضاف القمّودي، أنهم كلجنة تفطّنوا للأمر وتقدّموا على إثر ذلك بمشروع تعديل أوضحوا من خلاله أن هذا الأمر مخالف لأحكام الدستور الذي ينصّ على اللجان الخاصة، وأن صلاحيات اللجنة لم يقع احالتها على بقية اللجان، وبالتالي حذف اللجنة وصلاحياتها هو إخلال بأحكام الدستور من جهة، وإخلال بالدور الرقابي لمجلس نواب الشعب من جهة أخرى، موضّحا أنهم سينتظرون النظر في مشروع القانون بالجلسة العامّة، مؤكّدا أنهم سيتصدّون لهذه المحاولة بكل ما أُوتوا من قوّة.
وأكد في سياق متصل، أنه لا يمكن تمرير هذا المقترح لأنه مخالف للدستور الذي ينصّ على أن البرلمان يُحدث لجان قارة ولجان خاصة، وأنه لا يُعقل الحديث عن مجلس نيابي يتولى مهام رقابية دون إحداث مثل هذه اللجنة (لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال)، معتبرا أن حذفها لا معنى له وأنها ستظل في كل الحالات قائمة الذات وفق تعبيره.
وتابع أنه يمكن أن تكون هناك جهات معيّنة قد سعت لالغاء هذه اللجنة وتغييب صلاحياتها ، قائلا "ولكن أنا على يقين بأن الأغلبية الساحقة داخل مجلس النوّاب ستتصدى لهكذا اقتراح".
يذكر أن لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، قد أثارت عديد الملفات في علاقة بالفساد أبرزها صفقة الحبوب الفاسدة، وملفّ المليوني كمامة اللذين تحيط بها شبهات تضارب مصالح، وكذلك ملف البنك الفرنسي التونسي، ثم أخيرا ملف النفايات الإيطالية.
