وطنية
اللاحقة : الزيادات في الأجور لن تتجاوز 60 دينارا في أحسن الحالات
قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره
ورأى أنّ هذه الخطوة تمثّل رسالة سياسية أكثر منها إجراءً اقتصاديًا، تهدف إلى إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من دوره الطبيعي، وإظهار الحكومة كفاعل وحيد يقرّر نيابة عن الجميع.
وأضاف أنّ الزيادات المعلنة لن تتجاوز 3% في أحسن الحالات، أي ما يعادل 60 دينارًا تقريبًا، وهي زيادة لا تعوّض الانهيار الكبير في القدرة الشرائية الذي تجاوز 23% منذ 2022 ، وفق قوله.
( الشعب نيوز)
