المجلس الأعلى للقضاء : انحراف خطير بالمسار التشريعي من قبل الحكومة

واستنكر المجلس التجاء الحكومة إلى إقحام السلطة الترتيبية العامة في مجال تسيير مرفق القضاء  مشيرا الى أن تنظيم مرفق العدالة لا يمكن أن يكون مطية للتدخل في تسيير هذا المرفق الذي يختص به المجلس الأعلى للقضاء

و اعتبر المجلس أنّ 'تواتر استهدافه  ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته يندرج في إطار مسار يعبر عن رفض السلطة التنفيذية لأحكام الدستور وخرق لمبدأ الفصل بين السلط.

ودعا عموم القضاة الى العمل بالمذكرة الصادرة عنه في 28 أفريل 2020 دون سواها كما تم عليه الأمر في كامل فترة الحجر الصحي  محذرا من انتهاج أسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظائفهم القضائية بما يعتبر تدخلا صريحا في سير القضاء ومساسا باستقلال السلطة القضائية.