المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية

وشدد المجلس على أن اصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

ويأتي بيان المجلس على اثر لقاء جمع اليوم الاثنين وفدا منه برئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبين المجلس بأن اللقاء كان مناسبة للتأكيد ''على استقلال السلطة القضائية وتناول الصعوبات التي تعترض القضاء في آداء مهامه على الوجه الأكمل كما تم تجديد التأكيد على استعداد المجلس للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث للمجلس وفق أحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.