المجلس الأعلى للقضاء يصدر مذكرة ثانية تتعلق باجراءات استئناف العمل في المحاكم

وتنص المذكرة على استئناف العمل تدريجيا علي 3 مراحل تمتد من 4 ماي الى 4 جوان القادم تاريخ الاستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع الاختصاصات العدلية والمالية والإدارية، كما نصت المذكرة علي استثناء القضاة الذين لديهم حالات اجتماعية وصحية حرجة تخصهم او تخص ابناءهم.
ويتولى المسؤولون عن المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من اجل تأمين حضور المحامين في الجلسات،مع مواصلة العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الأمر الحكومي الذى صدر مؤخرا و نظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه معتبرا ان تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته، وقد اصدر للغرض مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل الا انها جوبهت برفض من الهيئة الوطنية للمحامين التي طالبت وزارة العدل بالتدخل، قبل ان يتعهد المجلس باصدار مذكرة ثانية.