المجلس الأعلى للقضاء يقرر ابقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد

وأكد المجلس في بلاغ أصدره عقب جلسته العامة المنعقدة للتداول في الوضع القضائي العام، على ضوء المستجدات الأخيرة، "تمسّكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة"، مشددا على ضرورة النأي بهم عن كلّ ضغط، "مهما كان مصدره".
كما اعتبر أنّ المجلس الأعلى للقضاء يستمدّ شرعيّته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلق بإحداثه، مشيرا إلى تمسكه ببيان الجلسة العامّة بتاريخ 4 نوفمبر 2021.
وبعد أن أشار إلى رصده ومتابعته جملة الانتهاكات والاعتداءات التي طالت ولا تزال القضاة واتخاذه التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر، دعا المجلس عموم القضاة وكافّة مكوّنات العدالة، إلى "ضرورة التمسّك بمكتسبات القضاء المستقل".
وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد في بيان سابق، الإثنين الفارط، استعداده "للقيام بدوره كاملا، طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث له ووفق أحكام الدستور، بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته".
وعبّر كذلك في بيانه بتاريخ 4 نوفمبر 2021، عن رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم"، معتبرا أن وجود المجلس "ضمانة أساسية لاستقلال القضاء"، مشددا على أن "إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، جدّد في عديد المناسبات، تأكيده على ضرورة "تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية إجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته".
وفي لقائه أمس الخميس في قصر قرطاج، بعدد من أساتذة القانون، اعتبر رئيس الدولة أن المشكل في تونس اليوم هو "مشكل دستوري، نتيجة دستور 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
يُذكر أن الرئيس سعيّد كان علّق العمل جزئيا بالدستور، منذ 22 سبتمبر 2021، وأصدر أمرا رئاسيا تضمّن أحكاما استثنائية، دون تحديد أي سقف زمني.

(وات)