المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة يُوافق على مشاريع الرأي التفسيري ومعايير الحسابات العموميّة
وتتمثل هذه المشاريع في معيار حسابات الدولة "مكوّنات الخزينة"، ومعيار حسابات الدولة "قائمة التدفقات النقديّة"، والرأي التفسيري لأعباء الدولة، ومعيار حسابات الجماعات المحليّة "تقديم القوائم الماليّة"، ومعيار حسابات المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة " الأصول الثابتة الماديّة".
وأبرزت وزيرة الماليّة أهمية العمل على استكمال مسار تحديث وتطوير النّظام المحاسبي للدّولة أمام التحدّيات التي تعرفها تونس على مستوى حسن التصرّف في الماليّة العموميّة.
واكدت ضرورة الاعتماد على معايير محاسبيّة حديثة تُمكّن من مسك الحسابات العموميّة وإعداد قوائم ماليّة تعكس بصفة أمينة الوضعيّة الماليّة للدولة وأدائها المالي بما يلبّي حاجيات مختلف مستعملي المعلومة الماليّة ويدعّم عمليّة اتّخاذ القرار ويعزّز الشفافيّة الماليّة.
ودعت إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخّلة وسرعة التجاوب بينها من أجل الإسراع في تطوير النظام المعلوماتي للماليّة العموميّة بما يمكّن من تنزيل مقتضيات هذه المعايير على المستوى التطبيقي.
