المحامون في ''يوم غضب'' وطني
وكان مجلس الهيئة، أعلن في بيان يوم الأربعاء الفارط على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وأشار أيضا في البلاغ ذاته إلى أنّه سيتمّ إعلام المنظّمات الدولية والإقليمية، والمقرّر الخاص لدى منظّمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة حقوق الإنسان بها، ب"الاعتداءات على المحامين، وانتهاك حقّ الدفاع"، معلنا، في الآن نفسه، "رفضه القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق، وذلك دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أدائه لمهامه على معنى الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظّم لمهنة المحاماة، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
واستنكر مجلس هيئة المحامين في البلاغ ما وصفه ب"الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس، تبعا لتدخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1"، مندّدا بما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة".
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح "تحقيق شعبيّ"، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.
جدير بالإشارة أن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قد دعا، الاربعاء الفارط، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، داعيا هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين، ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال "إنهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات".
وأوضح أن جمعية القضاة تراعي العلاقات الكبيرة التي تجمع المحامين بالقضاة، ولكن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، جعلها تتخذ قرار الاضراب.
من ناحيتها، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها، أن "تعمد جمع من المحامين التهجم"، على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة، والاعتصام به، وتعمد الإضرار بمحتوياته، وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها "اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله كطعم في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين".
