المحامي عبد العزيز الصيد :القضاء قرر الافراج عن سامي الفهري

وكانت مجموعة من المنظمات و الجمعيات انتقدت بشدّة تمديد ايقاف صاحب قناة الحوار التونسي الاعلامي سامي الفهري بعد قضائه المدّة القصوى القانونيّة للإيقاف التحفّظي دون محاكمة، واصفة ذلك بالسابقة القضائية جد الخطيرة.

واعتبرت أن هذا التمديد تم بناء على استئناف غير مسبوق من قبل النّيابة العموميّة لنقض قرار الإفراج الوجوبي في مخالفة واضحة لأحكام الفصول 85 و86 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة مضيفة أن سامي الفهري أصبح في وضع احتجاز غير قانوني بسجن المرناقيّة بداية من ذلك التاريخ، ممّا يثير الخوف حول محاولات الرّجوع إلى الممارسات الدكتاتوريّة الممنهجة.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي أفاد في تصريح سابق أنه تم اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي لسامي الفهري، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.

يذكر أنّ قضيّة الإعلامي سامي الفهري نشرت أمام محكمة التعقيب إثر الطعن في بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود" عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020 حول القضية المتعلقة بشبهة تجاوزات إدارية ومالية بمؤسسة "كاكتوس".