المحرزي: لا يمكن للمرفق القضائي ان يتطور طالما يتصرف فيه القضاة كبيت خاص بهم
و قال عميد المحامين اليوم الثلاثاء، إنّ الحلّ الممكن الآن لمواجهة النقص الحاصل في القضاة في عديد المحاكم بعدد من مناطق البلاد ومنها على وجه الخصوص محاكم قفصة، هو تطبيق القانون عدد 29 لسنة 1967 في جانبه المتصل بالتحاق المحامين الذين تتوفّر فيهم الشروط للعمل في سلك القضاء.
وأضاف عميد المحامين، خلال ندوة صحفية عقدها الفرع الجهوي للمحامين بقفصة بعد ظهر اليوم بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بقفصة حول "الحركة القضائية وتعميق أزمة المرفق القضائي"، أن الحركة القضائية الأخيرة كانت "مخيّبة للآمال " ولم تعالج النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم وخاصة محاكم المناطق الداخلية..
ولفت عميد المحامين إلى أنه تمّ إبلاغ المجلس الاعلى للقضاء بعد الحركة القضائية الاخيرة بأنّ الشغورات والنقص الحاصلين سيتسببّان في أزمة حقيقية من الممكن "أن تشلّ المرفق القضائي وتتلاشى بسببها حقوق المتقاضين".
كاتب المقال غازي الدريدي