وطنية
المحكمة الإدارية: رقمنة شاملة للعمل القضائي وتحديث للبنية المعلوماتية
شرعت المحكمة الإدارية في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات، وذلك بالانتهاء من تصميم وتركيز حزمة من المشاريع الرقمية التي شملت رقمنة العمل الاستشاري والقضائي، وتحديث وسائل الاتصال والتواصل بين المركز والدوائر الجهوية ومحيط المحكمة الخارجي، فضلاً عن تعزيز حوكمة النظام المعلوماتي وتطوير بنيته التحتية الأمنية.
ولضمان نجاعة استغلال هذه المشاريع، تم تدعيم المحكمة بمختلف فروعها بتجهيزات ومعدات إعلامية متطورة لمواكبة هذا التحول، حيث يعمل المختصون حالياً على تأمين الانتقال التدريجي لإتاحة الخدمات الرقمية للفئات المستهدفة.
ويندرج هذا المسار ضمن مشروع "المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" المنجز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري، بهدف مواءمة المشاريع الرقمية مع الرؤية الاستراتيجية للمحكمة مركزياً وجهوياً.
ويسعى هذا المخطط إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المتقاضين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، تكريساً لمبدأ الشفافية وتطويراً لمرفق القضاء الإداري.
