المرأة في تونس...بأي ذنب قتلت؟
"أنا عدت من الموت " هكذا قالت دليلة (اسم مستعار) ذات الـ 36 سنة ..التي ما تزال تحمل ندوباً عميقة نفسية وجسدية تشهد على ما تعرضت له من عنف على يد زوجها طيلة فترة زواجها .. عادت بذاكرتها إلى يوم الحادثة التي كادت تودي بحياتها لتروي بملامح وجهها المليء بالهموم وبقلب أنهكه التعب لحظات لم تنسى من بالها ... دليلة إحدى الناجيات من عنف أزواجهن الذي تزايد في السنوات الأخيرة وصل حد القتل مما دفع بالمختصين والمنظمات الحقوقية إلى وصفها بالموجة المفزعة في حق المرأة في تاريخ تونس.
عنف لفظي ثم جسدي ثم القتل ..
وبحساب الأرقام التي أشار إليها التقرير السنوي "قتل النساء لسنة 2023" - تحت عنوان "ظاهرة تقتيل النساء.. الظاهرة المسكوت عنها والذي أنجزته جمعية أصوات نساء - فإنه تم رصد 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023 مقابل 6 جرائم سنة 2018 ليتضاعف عددها 4 مرات من 2018 إلى حدود جوان 2023 و الزوج هو القائم بالفعل بنسبة 71% من جرائم قتل النساء بعدد من ولايات الجمهورية حيث تم تسجيل 8 حالات بتونس الكبرى توزعت بين 6 حالات بتونس العاصمة وحالتين بمنوبة وتسجيل حالتين ببنزرت وحالتين بنابل وحالة بزغوان و4 حالات بسوسة وحالتين بالمنستير وحالتين بصفاقس وحالة بمدنين وحالتين بالقيروان وحالة بالقصرين.
كما أكدت جمعية أصوات نساء أنه تم تسجيل 7 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية 12 أفريل 2024 حيث مسّت هذه الجرائم الشريحة بين 26 إلى 35 سنة بنسبة 27%، تليها الشريحة بين 36 إلى 45 سنة بنسبة 26%.
ما قبل القتل عنف متكرر...
خلف الأبواب المغلقة ...كثيرة هي قصص تعنيف الزوج لزوجته حيث أن أغلب جرائم قتل النساء في تونس وقعت بنسب مرتفعة في الفضاء المنزلي ولا تحدث من أول تعنيف وانما بعد تكرر الاعتداء عدة مرات وفق ما صرحت به عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نجوى بكار للديوان أف أم مبينة أن هذه الجرائم تتم بأساليب بشعة جدا وتتوزع بين الطعن بآلات حادة والخنق والذبح وقطع الأطراف واقتلاع العينين والدهس بالسيارة والقاء المرأة من طوابق عليا والضرب حتى الموت.
هوة واسعة بين القانون والتطبيق...
تتشابه جرائم قتل النساء في تونس في عدة نقاط حيث أن جميعها تمت بسابق الإصرار والترصد ونفذت في العلن وارتُكبت بـدافع الخلافات الزوجية مما أعاد الجدل بشأن مكانة المرأة في بلد سن عدة قوانين وتشريعات تحميها من العنف منها أساسا الدستور حيث نص في فصله 51 على حماية المرأة والحفاظ على حقوقها المكتسبة وتدعميها ونص إجراءات للقضاء على العنف ضدها إلى جانب المجلة الجزائية التي تجرم كل أشكال العنف حيث نصت في قسم خاص من الفصول 218 إلى 225 مسألة العنف والتهديد به وأيضا القانون عدد 58 سنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يعد نصا مرجعيا في التصدي لهذه الظاهرة .
فتعدد القوانين التي تحمي المرأة من العنف قابله خلل في التطبيق على أرض الواقع وفق ما صرحت به الدكتورة في القانون الخاص وعلوم الإجرام هدى الطاهري للديوان آف آم وأرجعت ذلك إلى عدة معوقات تحول دون تطبيق هذه القوانين في تونس منها ما يخص عمل المحاكم من حيث بطئ الإجراءات والتأخر في الفصل في الملفات مما يؤدي إلى ضياع حق المرأة والترفيع في وتيرة العنف ضدها على يد زوجها علما وأن الفصل 208 من المجلة الجزائية نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل ، والذي نتج عنه الموت ...ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجـرح".
كما اعتبرت الأستاذة هدى الطاهري أن عدم وجود محاكم مختصة بالأسرة مستقلة هيكليا عن المحاكم الابتدائية لا يشجع المرأة على الذهاب لتقديم شكاية ضد زوجها وعدم تعميم الفرق المختصة لمكافحة العف ضد المرأة بكامل تراب الجمهورية وكذلك العدد المحدود لمراكز الايواء بتونس فضلا عن صعوبة اثبات العنف كلها عوامل تشجع الزوج على مواصلة العنف والذي وصل في عدة حالات إلى القتل .
مطلب الحماية يحمي نظريا فقط !!...
رغم أن الفصل 33 من القانون عدد 58 نص على عدة آليات فيما يخص قرار الحماية للمرأة من بينها "منع المطلوب من الاتصال بالضحية والزام المطلوب من الخروج من المسكن العائلي وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة " وغيرها من الإجراءات إلا أنها على المستوى التطبيقي لا تحمي المرأة من العنف وفق ما أكدته الدكتورة في القانون الخاص وعلوم الإجرام هدى الطاهري مرجعة ذلك إلى طول الإجراءات المتعقلة بتطبيق هذه الآليات فضلا عن هشاشة الوضع المادي للمرأة الذي يعيق تنفيذ البعض من هذه الآليات مما يؤدي إلى ضياع الحق ويتسنى للزوج ارتكاب العنف المؤدي للقتل.
وفي دراسة ميدانية أنجزتها جمعية المرأة والمواطنة بولاية الكاف، شملت 32 حالة عنف موجودة بعدد من مراکز التعهد بالنساء ضحايا العنف بولايتي الكاف وتونس الكبرى تم التطرق إلى أن الجهات الأمنية والقضائية لا تطبق أو لا تُحسن تطبيق آليات الحماية المضمنة في القانون عدد 58 مما يجعل النساء في خطر مستمر يمكن أن ينعكس على حقهن في الحياة وفي العيش الآمن إضافة إلى غياب تحديد مدة إصدار قرارات الحماية من قبل المشرع جعل إصدار القرارات تتراوح في أغلب الحالات بين 15 عشرة يوم إلى 3 أشهر مما يفقدها صبغتها الاستعجالية.
بدورها أكدت العضوة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نجوى بكار في تصريح للديوان آف آم أن القوانين التونسية لا تفرد جريمة تقتيل النساء بقانون خاص و لا تصنف جرائم قتل النساء جرائم ذات خصوصية ولا تفردها بظروف تشديد وانما تعتبر الاعتداء على حياة المرأة أو قتلها بمثابة "عنف جسدي" موضحة أن وجود نص خاص بجريمة "قتل النساء" سيمكن من الاعتراف بشكل صريح بها والمساهمة في الحد منها.
كما أرجعت الناشطة الحقوقية نجوي بكار ارتفاع ظاهرة تقتيل النساء إلى العقلية الذكورية والتطبيع مع العنف المسلط على النساء بكون أجسادهن "ملك للرجل" والافلات من العقاب معتبرة أن هذه الأسباب أدت بشكل كبير إلى ارتفاع منسوب العنف المؤدي للموت نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للردع .
أثارت جرائم قتل النساء في تونس غضب التونسيين وارتفعت الأصوات التي تذكر مرة جديدة بـأن العنف مرفوض وأنه لا بد من تحرك الدولة وتطبيق القوانين الرادعة التي تضع حدا لهذه الجرائم فضلا عن فتح باب الحوار بين الأزواج والذي اعتبروه منفذا أساسيا للحد من هذه الظاهرة.
حلول تنتظر التنفيذ...
أمام كل هذه الجرائم التي تحصل بحق المرأة والأسباب الكامنة وراءها طالبت الدكتورة في القانون الخاص وعلوم الإجرام هدى الطاهري بتوعية المرأة بحقوقها والعمل على تحقيق التربية السليمة للناشئة وتدعيم المناهج التعليمية حتى تضطلع بدور محوري في تهيئة البيئة التربوية والأسرية للحد من العنف بكل أشكاله داعية أيضا إلى زيادة الوازع الديني فضلا عن توفير مشاريع للمرأة لتحقق استقلالها المادي معتبرة أن ذلك يمثل خطوة مهمة للحد من العنف ضد المرأة وفق قولها للديوان آف آم.
كما طالبت بتعميم الفرق المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة على كامل تراب الجمهورية وتدعيمها بعناصر نسائية إلى جانب تعميم مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وتكوين المشرفين عليها في مجال القضاء على العنف ضد المرأة علاوة على إحداث محاكم مختصة بالأسرة مستقلة هيكليا عن المحاكم الابتدائية.
من جانبها دعت العضوة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال مراجعة القوانين الموجودة في الغرض وتفعيلها على أرض الواقع فضلا عن افراد جريمة قتل النساء بقانون خاص ومراجعة القوانين التي تخفف العقوبة على الجاني إلى جانب العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع وتدعيم ثقافة المساواة بين المرأة والرجل من خلال حملات المناصرة والتوعوية لكسر حاجز الصمت والسكوت عن العنف الذي أدى في العديد من المرات إلى الموت.
لا يزال العنف ضد النساء والفتيات واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وصل إلى حد المس من الحق في الحياة لتتعالى الأصوات النسوية الى وقف جرائم قتل النساء خاصة بعد أن كشفت الدراسات المنجزة في الغرض تزايدها في تونس مما يعكس اعترافا ضمنيا بالهوة الواسعة بين القانون والتطبيق ...هوة طالبت الجمعيات النسائية والحقوقية والمجتمع بمعالجتها وتعديل النظرة للمرأة من فئة هشة إلى صاحبة مطلب يتجسد في حمايتها من كل أشكال العنف و الاستثمار في الجهود المبذولة لمنع العنف ضدها.
المرأة في تونس...بأي ذنب قتلت؟
