المزيو: مقترح تنقيح القانون الانتخابي غير مقبول شكلا ومضمونا
واضاف ان المحاماة التونسية لها تاريخ في الدفاع عن الوطن وفي الدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته والاهتمام بالشأن العام دون الدخول في اي اصطفاف سياسي من اي نوع كان .
وبخصوص البيان الاخير الذي اصدرته العمادة ، اشار المزيو الى ان هذا البيان جاء على خلفية عدة مستجدات في الفترة الاخير وتم فيه توصيف الوضع ومرفق العدالة بصفة عامة ووضع القضاء ووضع المحاماة ، مؤكدا على ان المحاماة شريكة في اقامة العدل وهي معنية بالشأن العام بتاريخها و نضالاتها وكل ماقامت به من اجل المصلحة العليا للوطن ، مضيفا ان القضاء لايهم القضاة فقط وان استقلالية القضاء والمحاكمات العادلة تهم المحاماة ولايمكن الفصل بينهما ، وعليه وعلى خلفية التضييقات المتكررة في مختلف الفروع الجهوية مثل حق الزيارة ،حق الاطلاع وحق الاسترشاد وغيرها ، بالاضافة الى الوضع في مرفق العدالة المتردي منذ سنوات ، علاوة على ذلك فإن المطالب المهنية للمحامين وهي مطالب وطنية ولاتهم القطاع وتتعلق بالحق في الدفاع ، ووجوبية المحامي في المادة الجزائية والحق في الاعانة العدلية وغيرها.
وبخصوص موقف العمادة من قرارات المحكمة الادارية ، قال عميد المحامين ان موقفنا سبق وعبرنا عنه واعتبرنا ان تنفيذ قرارات الجلسة العامة وقرارات المحاكم بصفة عامة هو واجب ولابد من احترام قرارات القضاء ، اما على المشروع المقدم من قبل عدد من النواب والخاص بتنقيح القانون الانتخابي، اشار المزيو الى ان العمادة مازالت لم تطلع على هذا المقترح بصفة رسمية ، واضاف انه حسب ما تم الاطلاع عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فإنه مقترح غير مقبول شكلا ومضمونا ، ولا يمكن اصدار قانون يغير قواعد اللعبة الديمقراطية قبل الانتخابات بأسبوعين، وهذا مخالف لإستقرار المناخ الانتخابي واحترام مبدأ المنافسة بين جميع الاطراف و دعا الى التراجع عنه وفق مانقله مراسل الديوان .
