المسعودي : قرارات المحكمة الادارية باتّة ووزيرة العدل ارتكبت جريمة

واعتبر المسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، تعليقا على "قرار وضع مكاتب القضاة المعفيين والعائدين لمواقعهم، بحكم قرار المحكمة الإداريّة، تحت طائلة الجرد ومنع الدّخول إليها"، أنّ وزيرة العدل ارتكبت جريمة "تعطيل حرّية العمل"، مؤكّدا أنّ لجوءها إلى التفقديّة العامّة "لا ينفي عنها المسؤولية، نظرا إلى أنّها خالفت الإجراءات المتبّعة".

وبيّن أنّ مكاتب القضاة المشار إليها، تمّ جردها منذ صدور قرار الإعفاء في مستهلّ شهر جوان 2022، مشدّدا على أنّ وزيرة العدل "تهدف إلى إبقاء المكاتب شاغرة، إلى حين سدّ الشغورات، نظرا إلى أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أبقى على الشغورات في مناصب القضاة المعفيين".

كما أشار في السّياق ذاته إلى أنّ أحكام المحكمة الإداريّة، تنفّذ حال صدورها طبق الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإداريّة، ممّا يعني أنّه من حقّ القضاة المنصفين العودة مباشرة إلى أعمالهم وفي أماكن العمل ذاتها التي كانوا يشغلونها قبل الإعفاء، ملاحظا أن أيّ تتبّع ضدّهم، يخضع إلى إجراءات خاصّة.