المصادقة على قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

تم اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وبضبط مشمولاته وكيفية تسييره .

و قد حظي القانون بموافقة 121 نائبا واحتفاظ نائب واحد، ودون تسجيل أي اعتراض.

وتركز النقاش خلال الجلسة على مسائل تعلقت أساسا بمعايير التمثيل صلب المجلس؛ حيث اعتبر عدد من النواب في مداخلاتهم أن الإشكال في هذا المستوى يكمن في طريقة تحديد المنظمة الأكثر تمثيلا باعتبار أن القانون التونسي يفتقر حاليا لنص يضبط معايير دقيقة للتمثيلية النقابية.

وشدد المتدخلون، في هذا الإطار، على أن الحوار قاعدته توسيع الاستشارة لا تضييقها أو إغلاق الباب أمام بعض الأطراف الاجتماعية.