المصادقة على مشروع لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات العشوائية

وتناولت جلسة العمل الجُهُود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسُبل تذليل الصّعُوبات القائمة على مُستوى توفير الموارد البشريّة وإتمام أشغال الصّيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الدّاعم لمبدأ تكافؤ الفُرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسيّة بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهُوريّة.

وقرّر الوزيران إحداث لجنة مُشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشملُ في مرحلة أولى العمل على افتتاح 8 رياض بلديّة في أفضل الآجال على أن يتمّ لاحقا استكمال فتح أكثر من 40 روضة بلديّة أخرى.

وعلى صعيد آخر، أكّد الوزيران مُواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.

وقد شهدت جلسة العمل المصادقة على قرار مشترك لوزيري الداخليّة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال، وينصّ هذا القرار المشترك على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض