الإطار التنسيقي يعلن تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة يوم 17 ديسمبر رفضا لمشروع قانون المالية

وأوضح الإطار التنسيقي، في بيان أصدره اليوم الجمعة عقب ندوة وطنية شارك فيها نواب وخبراء، رفضه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه لا يستجيب للانتظارات الوطنية، ويواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة.

وحمّل البيان السلطة مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، منتقدا تفردها بصياغة الخيارات وإغلاق أبواب الحوار. وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع يفضح غياب سياسة جبائية عادلة، واستمرار استنزاف الموارد في خدمة المديونية دون تعبئتها للاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل.

وطالبت المنظمات الوطنية بمراجعة الخيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين ظروف العيش، داعية إلى إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإعطاء الأولوية للاستثمار وفق نص البيان.