المصادقة على 12 فصلا من مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم
وتمت المصادقة على هذه الفصول إثر التصويت على المرور من النقاش العام إلى النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم فصلا فصلا، بموافقة 65 نائبا دون احتفاظ ودون رفض.
ونص الفصل الأول من الباب الأول المتعلق بأحكام عامة لمشروع النظام الداخلي، بالخصوص، على أن يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وظائفه طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ووفق الإجراءات والقواعد المضمنة بالنظام الداخلي، وتم التصويت على هذا الفصل بموافقة 76 نائبا دون احتفاظ ودون رفض.
أما الفصل الثاني من هذا الباب والذي تمت أيضا المصادقة عليه بـ 76 صوتا دون احتفاظ ودون رفض، فقد نص على أن تكفل أحكام النظام الداخلي لجميع أعضاء مجلس الجهات والأقاليم حرية الرأي والتعبير، مع ضمان تحقيق التعاون بين المجلس وجميع المؤسسات الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
كما تمت المصادقة على الباب الثاني بعنوان العضوية والحصانة، بموافقة 74 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين دون رفض، لينطلق بعدها أعضاء مجلس الجهات والأقاليم في التصويت على العنوان الأول المتعلق بالعضوية والفصول الـ10 الواردة به.
وتعلقت الفصول 3 و4 و5 التي تمت المصادقة عليها في صيغتها الأصلية، بوجوب تصريح كل عضو بمكاسبه ومصالحه طبقا للفصل 20 من الدستور، والتصريح بوجوده في وضعية تضارب مصالح حال حدوثها، إلى جانب التنصيص على تحجير الجمع بين عضوية مجلس الجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو دون مقابل، ووضع العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة.
وصادق أعضاء مجلس الجهات والأقاليم على الفصل 6 معدلا بموافقة 61 نائبا ورفض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين، كما صادقوا على الفصل 7 معدلا بـ58 صوتا مقابل احتفاظ 9 نواب ورفض 8 آخرين، وهما يتعلقان بحالات الشغور النهائي في مقعد بالمجلس وآجال الإعلام بها وكيفية تعويضها.
وتعلقت الفصول 8 و9 و10 و11 و12، التي تمت المصادقة عليها في صيغتها الأصلية، بالمنح الشهرية المخولة لأعضاء مجلس الجهات والأقاليم، والتصويت، والتغيب عن نشاط المجلس وآليات وآجال الإعلام به، وإثبات الحضور بالجلسة العامة وفي مكتب المجلس واللجان.
ونص الفصل 11 على أن الغياب دون عذر شرعي يستوجب الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف اذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في اعمال اللجان في الشهر ذاته. ويتم نشر قائمات الحضور والغياب بكل أشغال هياكل المجلس.
يشار إلى أن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون أفاد بأن مشروع النظام الداخلي يتضمن 161 فصلا وهي قابلة للزيادة أو لإلغاء بعض الفصول.
