المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد تعلن التقدم في إعداد قانون المالية التكميلي وقانون المالية

وبينت  سهام نمصية، أن الوضع الاستثنائي والظرفي الذي تمر به تونس لا يمثل عائقا لتنفيذ برامج التعاون باعتبار تواصل عمل كافة هياكل الدولة وإداراتها بنفس الأداء والنسق، مشيرة في هذا السياق إلى التقدم في إعداد قانون المالية التكميلي للسنة الحالية إلى جانب قانون المالية للسنة القادمة.

  وجدّدت المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، التزام تونس الثابت بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الرقي الإجتماعي، مشددة على  أهمية دعم الشركاء بنسق أرفع ومرونة أكبر سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف وفي مقدمتهم الإتحاد الأوروبي.

من جانبه أكّد CORNARO Marcus ، التزام الإتحاد الأوروبي بمواصلة دعم تونس لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية سواء على مستوى دعم البرامج القطاعية أو في إطار دعم الميزانية إلى جانب المساندة لدى المؤسسات الدولية المانحة.

واتفق الطرفان على أن تتواصل الاجتماعات الفنية والتنسيقية بين الخبراء من الجانبين للتقدم في برامج التعاون القادمة في أفضل الآجال.