الملفات الاجتماعية والاقتصادية محور لقاء مشترك بين وفد حكومي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل
وأكد رئيس الحكومة في إفتتاح الجلسة على أهمية هذا الاجتماع خاصة بالنظر للدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تنقية المناخ الاجتماعي وفي تقديم التصورات والمقترحات التي من شأنها ان تخدم مصلحة البلاد في كل المراحل التي تمر بها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة تتطلب تضافر جهود جميع الاطراف لتجاوز تداعيات أزمة "الكورونا" مشددا على أن الحكومة اختارت منهج الوضوح وإعادة الثقة وهي عازمة على مواصلة التحلي بالمسؤولية والجدية في ادارة المرحلة من اجل ارساء مناخ من الثقة المتبادلة مع كل شركائها من جهة ومع الشعب التونسي من جهة أخرى.
كما أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو أن اللقاء بين الجانبين كان مثمرا وتميز بالوضوح والصراحة وتناول عددا من الملفات الاجتماعية وجملة من الإشكاليات العالقة في ظل تداعيات أزمة "كورونا". وبين وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم التطرق إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل إكراهات الظروف الاستثنائية وتأثيراتها السلبية على البلاد، مشيرا إلى ان لقاءات الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة حتى يقع وضع تصور استراتيجي للمرحلة القادمة وبلورة مقترحات حول منوال تنمية جديد يخدم القضايا الراهنة في إطار دولة ديمقراطية اجتماعية وعادلة.
ومن جانبه اكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على أهمية اللقاء بين الحكومة والمنظمة الشغيلة والذي تم خلاله تبادل الآراء حول الوضع العام بالبلاد وجملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة لا سيما في الظرف الحالي وللفترة القادمة مبرزا ضرورة مواصلة الحوار البناء والتشاور بين الجانبين.
كما أفاد الطاهري أن لقاءات قادمة ستعقد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي لتعميق التشاور حول الملفات العالقة ولإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، مبرزا أهمية العمل التشاركي والوضوح والشفافية حول القضايا الراهنة والمستقبلية مؤكدا على دور الاتحاد في تقديم الحلول العملية للمساهمة في تجاوز الظرف الحالي والمرور إلى المرحلة القادمة.
