وطنية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى وضع إطار قانوني ينظّم ويحمي المتنقلين البيئيين
أفاد المكلف بمهمة العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رامي بنعلي، بأن تونس تعاني من فراغ تشريعي في ما يتعلق بحماية المتنقلين البيئيين، رغم وجود بعض النصوص القانونية التي يمكن أن توفر لهم حماية غير مباشرة
وأوضح بنعلي، خلال تدخله في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، أن المتنقلين البيئيين هم الأشخاص أو المجموعات الذين يضطرون إلى مغادرة أماكن إقامتهم بسبب التغيرات البيئية أو المناخية المفاجئة أو التدريجية، التي تهدد ظروف عيشهم.
وأضاف أن تونس، على غرار العديد من دول العالم، تفتقر إلى نص قانوني يؤطر هذه الظاهرة بشكل مباشر، مشيرا إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية التي وصفها ب''المشتّتة'' والتي يمكن الاستناد إليها لحماية هذه الفئة، من بينها القوانين المتعلقة بالحق في بيئة سليمة، ومناهضة التمييز والعنف، والحماية الاجتماعية، إلى جانب قانون إدارة الكوارث.
وشدد بنعلي على أن تشتت هذه النصوص وعدم وجود إطار تشريعي خاص بالمتنقلين البيئيين يطرح إشكالا على مستوى حمايتهم، داعيا إلى وضع إطار قانوني منظم لهذه الظاهرة يضمن حقوقهم ويوفر لهم الحماية اللازمة.
