المنصري: الهيئة لا تتدخل في مضمون عريضة سحب الوكالة والإجراءات المعلن عنها مطابقة للدستور

وأوضح المنصري في رده حول تصريح النائب حسام محجوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، الذي قال إن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بالبرلمان، ستدرس مدى مطابقة قرار هيئة الانتخابات المتعلق بسحب الوكالة لأحكام الدستور والقانون الانتخابي، أن هيئة الانتخابات لم تورد شروطا لسحب الوكالة من اجتهادها الخاص، بل هي شروط وإجراءات قد وردت بالمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، ولاسيما الفصل 39 منه، الذي نص على حالات سحب الوكالة وهي «إخلال النائب بواجب النزاهة أو تقصيره اليبين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح».

وأكد المنصري أن الهيئة لا تراقب محتوى التعليل الوارد في نص عريضة سحب الوكالة المقدمة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة المعنية وليس لها أن ترفض العريضة طالما أنها تستجيب لكل الشروط الشكلية الواردة بالقانون إلى جانب ورودها بعد إنقضاء سنة نيابية أو قبل 6 أشهر من نهاية المدة النيابية للمجلس المنتخب.

وأضاف أن دور الهيئة ينحصر في ضبط نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها وفق ما نص عليه الفصل 39 من المرسوم (عدد 55) إلى جانب التتثبت في إمضاءات الناخبين الواردة في العريضة وفي عددهم والتحري في وجود أسمائهم بالسجل الانتخابي بالدائرة المعنية.

يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق مؤخرا على قرار ترتيبي تعلق بسحب الوكالة.