المنصري : "نعمل على أن تجري إنتخابات المجالس المحلّية في أكتوبر المقبل"

وإعتبر، في تصريح إعلامي عقب جلسة إلتأمت عشيّة الجمعة بمقرّ ولاية قفصة لمتابعة تقدّم مشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للبلاد التونسية، أن عمليّة ضبط الحدود الترابية للعمادات هي تحضير لوجيستيكي "كبير" يسبق إنتخابات المجالس المحلّية التي ستُقام إستنادا إلى تقسيم إداري جديد للعمادات.

وأضاف أن هذه العملية تُعدّ أيضا تمهيدا لإنتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو الغرفة الثانية التي "لها أولوية بإعتبار تزامن بداية أشغالها مع الغرفة الأولى أي مجلس النواب ولضرورة المصادقة الثنائية بين الغرفتين مثلا على قانون المالية وميزانية الدولة وكذلك من ناحية مجالات تدخل الغرفة الثانية في الشؤون التنموية للجهات والأقاليم".

وكشفت أشغال هذه الجلسة من ناحية أخرى أن نسبة تقدّم مشروع تحديد الحدود الترابية للعمادات بولاية قفصة قد بلغت 57 فاصل 2 بالمائة, وأن أربع معتمديات بالولاية من مجموع 13 معتمدية سيتمّ تقسيمها إلى 5 عمادات بإعتبار أنها تضمّ حاليا أقل من خمس عمادات.

وينُصّ المرسوم الصادر في شهر مارس من العام الجاري المتعلّق بتنظيم إنتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم,على وجوب أن تضمّ كل معتمدية خمس دوائر إنتخابية على الاقلّ أي خمس عمادات.

وبيّن المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية محمد رضا السعدي خلال هذه الجلسة أنّه بعد إتمام عمليّة التقسيم الترابي للعمادات بالجمهورية التونسية سيُصبح لتونس ولأوّل مرّة منذ الإستقلال "خارطة رسمية للعمادات" إذ أن لبلادنا حاليا تقسيم إداري للولايات وللمعتمديات, ولكنها تفتقر لخارطة رسمية مُحيّنة للعمادات.

ولفت نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات محمد نوفل فريخة من ناحيته إلى أن مشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية سيتيح ولأوّل مرّة في بلادنا إجراء إنتخابات تمثيلية على مستوى كلّ عمادة بإعتبار أن كلّ عمادة ستتحوّل عند إجراء انتخابات المجالس المحلّية إلى دائرة إنتخابية معلنا أن إنتخاب أعضاء المجالس المحلّية على مستوى المعتمديات سيكون على الأفراد وفي دورتين.

وات