النائب بلال السعيدي يطالب وزارة المالية بأربعة إجراءات عاجلة لإنقاذ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وتتمثل أبرز المطالب في التنفيذ الفوري لقرار الترفيع في رأس مال البنك، ووضع برنامج لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعثرة من خلال إعادة جدولة ديونها وتوفير تسهيلات في السداد والتخلي عن فوائد التأخير، إلى جانب إطلاق برنامج إصلاح هيكلي يشمل الحوكمة وآليات التدخل، وتوفير خطوط تمويل ذاتية ومستدامة بنسب فائدة ميسرة تتلاءم مع طبيعة المشاريع.

وجاءت هذه المطالب في مداخلة للسعيدي خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ودقّ النائب ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية للبنك، معتبراً أنه يمر بأزمة وجودية تهدد استمراريته، مستنداً في ذلك إلى مؤشرات القوائم المالية الرسمية لسنة 2025، التي أظهرت تسجيل خسائر صافية بقيمة 15.6 مليون دينار، مقابل 13.1 مليون دينار سنة 2024، فضلاً عن تجاوز الخسائر المتراكمة 171 مليون دينار.

كما أشار إلى التراجع الحاد للناتج البنكي الصافي من 5.7 مليون دينار سنة 2024 إلى 1.1 مليون دينار سنة 2025، في حين بلغت نسبة الديون المصنفة والمتعثرة 93.3 بالمائة من إجمالي التزامات البنك المقدرة بـ447.7 مليون دينار.

وفي سياق متصل، تساءل السعيدي عن أسباب عدم تفعيل قرار الترفيع في رأس مال البنك، رغم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024، معتبراً أن تأخر تنفيذ هذا القرار أضعف قدرة المؤسسة على تمويل المشاريع وترك أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أمام صعوبات متزايدة في الحصول على التمويلات.

كما انتقد لجوء الدولة إلى دفع البنك للاقتراض من الخزينة العامة بنسبة فائدة تفوق 9 بالمائة لتسديد قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عوضاً عن ضخ أموال ذاتية لدعم وضعيته المالية، معتبراً أن هذا التوجه يزيد من أعباء المؤسسة ويعمّق أزمتها بدل معالجتها.

وأكد النائب أن باعثي المشاريع الشبان وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل، في ظل الشروط التي تفرضها البنوك التجارية، مقابل تراجع قدرة البنك الذي أُحدث أساساً لدعم هذه الفئة على القيام بدوره التمويلي.