النائب ظافر الصغيري يحذر من بطء الانتقال الطاقي والتبعية للغاز المورد
وأكد الصغيري في مداخلته أن تونس باتت مطالبة بشكل عاجل بتقليص العجز الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، خاصة في ظل الضرائب الكربونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الموردة إليه، مشيراً إلى أن التباطؤ الحالي يعيق قدرة البلاد على تحقيق أهدافها الطاقية مقارنة بدول الجوار.
تعطل مشاريع الطاقات المتجددة والعراقيل الإدارية
وانتقد النائب بشدة ضعف نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، موضحاً أنه رغم مصادقة البرلمان على مشاريع تتجاوز قدرتها 500 ميغاواط، لم يدخل حيز الإنتاج في إطار اللزمات سوى ثلاثة مشاريع فقط (في القيروان وسيدي بوزيد وتوزر). وأشار إلى أن بقية المشاريع لا تزال رهينة استكمال التراخيص الإدارية والبنكية، حيث لم تتجاوز نسبة تقدم الإنجاز في بعض مشاريع اللزمات والتراخيص 20 بالمائة، وهو ما وصفه بالأمر "غير المعقول".
وفي السياق ذاته، دعا الصغيري إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع وتنقيح قانون سنة 2015 الذي أفرز تطبيقه عدة إشكاليات، مقترحاً إحداث شباك موحد يُعنى بملف مشاريع الطاقات المتجددة لتجميع الإجراءات الإدارية المتشتتة وتبسيطها، وتسريع إصدار النصوص التشريعية الخاصة بالهيدروجين الأخضر والمحروقات.
أزمة التبعية للغاز ووضعية "الستاغ"
وعلى صعيد الأمن الطاقي، نبه الصغيري إلى التهديدات المستقبلية المرتبطة بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي من الجزائر في أفق سنة 2035 في حال تراجع الإنتاج أو توقفه، متسائلاً عن البدائل التي أعدتها الوزارة لتأمين حاجيات المنظومة الكهربائية، وما إذا كانت هناك برامج فعلية لاستقبال الغاز المسال.
كما لفت إلى حاجة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) إلى تمويلات ضخمة لصيانة أربع محطات إنتاج رئيسية، وإنجاز المشاريع المبرمجة، والتحول نحو الشبكات الذكية القادرة على استيعاب ارتفاع درجات الحرارة والتحكم في الاستهلاك، متسائلاً عن خطة الوزارة لتعبئة هذه التمويلات من المؤسسات المالية المانحة وصناديق الاستثمار الأخضر.
دعوة لتعميم الطاقة الشمسية في المؤسسات العمومية والصناعية
واختتم النائب ظافر الصغيري مداخلته بالتأكيد على ضرورة تعميم استعمال الطاقة الشمسية في كافة المستشفيات والمدارس والمؤسسات العمومية لتخفيف العبء عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تحفيز المواطنين والصناعيين على الانخراط في إنتاج الطاقة النظيفة. وكشف في هذا الصدد أنه من جملة 900 ميغاواط مبرمجة في القطاع الصناعي، لم يتم تجاوز سقف 100 ميغاواط، معتبراً إياها نتيجة "قليلة جداً" تستوجب تحركاً عاجلاً .
