النائب فهمي مبارك: "التوجه إلى الطاقات البدلية أصبح ضرورة"
وشدّد على أن عقود اللزمات سيادية مطالبا في المقابل بعدم التفريط في الطاقات البديلة بتونس بأبخس الأثمان.
وأكد النائب أهمية الحفاظ على سيادة الدولة التونسية فيما يتعلّق بهذه اللزمات ومنحها إلى المستثمر الأجنبي.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق، يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفولطاضوئية.

