النائب ماهر الكتاري: إشكال الصناديق الاجتماعية في غياب الحوكمة وتضخم كلفة تسييرها
وأوضح الكتاري، في مداخلته، أن معدل الأعمار في تونس يبلغ حالياً 35 سنة، وهو ما يعني نظرياً أن تكون الصناديق الاجتماعية في وضعية مالية مريحة وتتمتع بفائض كبير من السيولة. واعتبر أنه لا يمكن إيجاد حلول ناجعة في ظل انعدام القوائم المالية وغياب الشفافية التي تحول دون تشخيص مصدر الخلل بدقة.
وفي سياق متصل، انتقد النائب ارتفاع كلفة التسيير الإداري للصناديق الاجتماعية، داعياً إلى ضرورة إحداث حساب خاص ومستقل للتسيير يوضح حجم النفقات بعيداً عن أموال المساهمات. وأشار إلى أن كلفة التسيير في العالم تتراوح بين 3% و4%، في حين أنها تبلغ في تونس (وفق آخر القوائم التي كانت منشورة قبل توقف نشرها) ما بين 11% و12% لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، أي ما يعادل أربعة أضعاف المعدل العالمي.
كما تطرق ماهر الكتاري إلى ملف ممتلكات ومكاسب الصناديق الاجتماعية داخل تونس وخارجها، منتقداً وضعية الإهمال التي تطال عدداً من المباني والعقارات، وضعف مردودية الأكرية. وشدد على ضرورة إجراء تقييم شامل لهذه الممتلكات والاطلاع على القوائم المالية قبل التفكير في أي إجراءات أو جباية إضافية على المواطنين.
وختم النائب مداخلته بالتأكيد على أن هذه الممتلكات ليست ملكاً خاصاً لإدارات الصناديق الاجتماعية، بل هي ملك للمنخرطين والمساهمين من التونسيين، داعياً إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لها مستقبلاً بما يضمن حسن التصرف فيها وحفظ حقوق المساهمين.
