النائب محمد علي: قضية شذى الحاج مبارك اختبار لدولة القانون
واعتبر النائب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن قضية الحاج مبارك لم تعد مجرد مسألة فردية أو إجرائية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى احترام مبادئ دولة القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة وحرية العمل الصحفي، مشددًا على أن الإيقاف وفقًا للدستور والقانون هو إجراء استثنائي لا يجب اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، لافتًا إلى أنه في حالة الصحفية المعنية لم تقدم أي قرائن جدية تثبت وجود خطر فرار أو تهديد للأمن العام أو تعطيل لسير العدالة، مما يجعل مواصلة سلب حريتها إجراءً غير متناسب مع الوقائع، خاصة وأن الدفاع عن حريتها هو دفاع عن مبدأ أساسي مفاده أنه لا ديمقراطية دون صحافة حرة ولا عدالة مع إيقافات تفتقر للضرورة الحقيقية.
وفي سياق متصل، أثار النائب المسألة الصحية للموقوفة، محملًا مؤسسات الدولة المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه سلامة المودعين بالسجون باعتبارها التزامًا صريحًا على عاتق الدولة، مشيرًا إلى أن أي خطر صحي جسيم يستوجب المعالجة الفورية، والتي يأتي على رأسها إنهاء الإيقاف عند انتفاء أسبابه، معربًا عن انتظاره لقرار قضائي اليوم يعيد الاعتبار للحرية ويؤكد قدرة القضاء على تصحيح المسار واستمداد مشروعية الدولة من العدالة، وذلك انطلاقًا من واجبه الدستوري والأخلاقي والإنساني في الدفاع عن الحقوق والحريات.
