النائب هشام حسني: انقسام بين النواب حول العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد

وأوضح النائب أنه تم اقتراح تعديل الفصل الأول من مقترح القانون الذي ينص على تمتيع أصحاب الشيكات التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار بعفو شامل ووقف جميع التتبعات ضدهم فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.

ويتمثل التعديل المقدّم في أن يشمل المقترح جميع أصحاب الشيكات دون تسقيف أي مهما كان المبلغ وبالتالي عفو عام وشامل لجميع مرتكبي جريمة إصدار شيك دون رصيد.

وكشف النائب أنه وقع تبني هذا المقترح من قبل 4 نواب فقط من لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي ومعارضة 4 آخرين واحتفاظ البقية وبالتالي تم رفع الأمر إلى الجلسة العامة للبت فيها.

واعتبر هشام حسني أن المقترح يضرب القانون عدد 41 لسنة 2024 ويضرب المساواة بين الأشخاص الذين قبلوا التسوية وانطلقوا في الخلاص مبيّنا أن المقترح لم يصبح نافذا بعد وإنما تمت المصادقة عليه فقط صلب اللجان في انتظار مروره على الجلسة العامة.

يذكر أن لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية صادقتا يوم الإثنين 24 مارس 2025 على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد (عدد 08/2025).