الأكثر مشاهدة

08 20:17 2026 نوفمبر

احتفلت ولاية صفاقس، اليوم الأحد، بالعيد الوطني للشجرة، من خلال تنظيم الاحتفال الجهوي تحت شعار شجرة اليوم، غابة الغد

على المباشر

وطنية

النائب هشام حسني: انقسام بين النواب حول العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد

26 08:26 2025 مارس
67e3abc1927a667e3abc1927a8.jpg
أكد النائب بالبرلمان هشام حسني وجود تباين كبير وانقسام بين النواب حول مقترح القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، حسب ما صرّح به لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

وأوضح النائب أنه تم اقتراح تعديل الفصل الأول من مقترح القانون الذي ينص على تمتيع أصحاب الشيكات التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار بعفو شامل ووقف جميع التتبعات ضدهم فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.

ويتمثل التعديل المقدّم في أن يشمل المقترح جميع أصحاب الشيكات دون تسقيف أي مهما كان المبلغ وبالتالي عفو عام وشامل لجميع مرتكبي جريمة إصدار شيك دون رصيد.

وكشف النائب أنه وقع تبني هذا المقترح من قبل 4 نواب فقط من لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي ومعارضة 4 آخرين واحتفاظ البقية وبالتالي تم رفع الأمر إلى الجلسة العامة للبت فيها.

واعتبر هشام حسني أن المقترح يضرب القانون عدد 41 لسنة 2024 ويضرب المساواة بين الأشخاص الذين قبلوا التسوية وانطلقوا في الخلاص مبيّنا أن المقترح لم يصبح نافذا بعد وإنما تمت المصادقة عليه فقط صلب اللجان في انتظار مروره على الجلسة العامة.

يذكر أن لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية صادقتا يوم الإثنين 24 مارس 2025 على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد (عدد 08/2025).

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 5

أكد وزير الفلاحة، عز الدين بن الشيخ خلال الجلسة العامة المشتركة، بالبرلمان اليوم الاثنين، بأن البلاد تواجه تحديات كبرى تتعلق بندرة مواردها المائية التقليدية، حيث لا تتجاوز حصة الفرد 420 مترا مكعبا في السنة على حد قوله

منذ دقيقة 52

كشفت هيئة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية مساء الاثنين، عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، ويبلغ عددها 15 فيلما من 11 دولة عربية وإفريقية

منذ ساعة

انتقد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح الكداشي، القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الصحة والمتعلق بإقرار معلوم قدره 50 دينارا لمعالجة ملفات الطلبيات "المؤكدة للأدوية"