الشيك دون رصيد
مقالات
أكد النائب بالبرلمان هشام حسني وجود تباين كبير وانقسام بين النواب حول مقترح القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، حسب ما صرّح به لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
أكد ممثلو نقابة القضاة التونسيين خلال جلسة استماع أمام لجنتي التشريع العام و النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد أهمية إيجاد حلول لإشكاليات الشيك دون رصيد، مشيرين في الآن نفسه إلى ما يمكن أن يحدثه مقترح القانون المعروض من مساس بمبدإ المساواة بين المتقاضين وذلك لتعلقه بفئة معينة من المساجين أو الموقوفين الذين أصدروا شيكات دون رصيد يساوي أو يقل مبلغها عن خمسة آلاف دينار من جهة، ولعدم تنصيصه على شرط خلاص الدين حماية لحقوق كل الأطراف على غرار ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد من جهة أخرى
نظم المكتب الجهوي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية بقابس ( كونكت ) صبيحة اليوم يوما تكوينيا حول الأحكام الجديدة لقانون الشيك دون رصيد من حيث التحديات والحلول
