النساء الديمقراطيات:"لا طلاق خارج المحاكم ولا عفو عام للمتهربين من دفع النفقة"

واعتبرت أن تقديم مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية، تطالب بسن عفو عام للأزواج والآباء الذين تلدّدوا في دفع معلوم النفقة، وتقدّم 101 نائب بمبادرة تشريعية ثانية تطالب بتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، تكشف عن توجّه سياسي واجتماعي يسعى إلى ضرب الأسس القانونية في مجال الأسرة وحقوق النساء، حسب نص البيان.

وطالبت الجمعية بسحب مشروع الطلاق لدى عدول الإشهاد فورًا ودون تأجيل معتبرة ذلك خطوة خطيرة نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي.

ودعت النساء الديمقراطيات إلى تدعيم قضاء الأسرة والقاضي الصلحي وتوفير الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بدوره الفعلي مطالبة بإصلاح مؤسسة صندوق النفقة وجراية الطلاق بما يجعله يهدف إلى تمكين النساء المطلقات من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وذلك، من خلال تخصيص الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق ومزيد تبسيط إجراءاته ودعم دوره في مجال حماية النساء وأبنائهن من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وجدّدت تمسّكها بمجلة الأحوال الشخصية كإطار قانوني مهم، يحتاج التطوير لا التراجع عما جاء فيه، وذلك، من خلال إلغاء أحكامه التمييزية من أجل تحقيق المساواة طبقا للتدابير التي تنص عليها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وأبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وأرضية عمل وبرنامج بيجين لسنة 1995.