النفطي: تونس تستهدف خفض كثافة الكربون بنسبة 62 بالمائة في أفق سنة 2035

وتطرق الوزير بهذه المناسبة إلى الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز قدرتها على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية لا سيما في مجالات الأمن المائي والغذائي و الطاقي،  وأكد أن "المساهمة المحددة وطنيا 3.0 (CDN 3.0)" تعكس ارتفاعا هاما في طموح تونس المناخي، من خلال استهداف خفض كثافة الكربون بنسبة 62  بالمائة في أفق سنة 2035 مقارنة بسنة 2010 وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، بهدف بلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء في أفق سنة 2030، مبرزا أن تنفيذ أهداف المساهمة المحددة وطنيا الثالثة يستوجب تعبئة تمويلات تناهز 55 مليار دولار.

وشدد الوزير على أن الجهود الوطنية، مهما بلغت، فإنها تبقى غير قادرة على الاستجابة بمفردها لحجم التحدي المناخي، مؤكدا حاجة الدول النامية، لا سيما البلدان الأكثر هشاشة أمام تغير المناخ، إلى نفاذ أيسر إلى التمويلات الميسرة والمنح، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، خاصة في مجالي الطاقات المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أكد أن تونس تعمل على تعزيز قدراتها الوطنية على تعبئة التمويل المناخي، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ورشة وطنية يوم 7 أكتوبر 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول النفاذ إلى التمويل المناخي متعدد الأطراف، بمشاركة مختلف الأطراف الوطنية والشركاء في التنمية، بهدف بحث السبل العملية الكفيلة بتحسين تعبئة التمويلات المناخية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.