النفطي يدعو لإحداث آلية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار المشترك
وشدد في كلمة ألقاها خلال القمة الإفريقية الأوروبية السابعة التي تحتضنها أنغولا يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري، على أنّ مستقبل القارتين يبقى رهينَ القدرة المشتركة على اعتماد مساراتٍ منتظمةٍ وشفافةٍ وجاذبةٍ للتنقّل، لكن دون إضعاف القدرات الوطنية للدول المصدّرة للكفاءات وتجنّب التأثيرات السلبية لهجرة الأدمغة من خلال وضع شراكات متضامنة وآليات وبرامج مستحدثة لتأمين عودة الخبراء، إلى جانب ضمان دعم المنظومات الوطنية للتعليم العالي، والتكوين المهني، والتعلّم مدى الحياة.
وأوضح النفطي أن الهجرة يمكن أن تكون رافدا للتنمية والثروة متى كانت منظمة وآمنة وقانونية وضامنة لاحترام كرامة الذات البشرية.
وأشار إلى التحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تغذيها شبكات التهريب والاتجار بالبشر، منوها بالتعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية حول إيجاد فرص جديدة وتعبئة الموارد البشرية من أجل الاستثمار لفائدة المهاجرين في أوطانهم.
وجدد التأكيد على موقف تونس الداعي إلى التعاطي مع الهجرة في إطار مقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقوم على المسؤولية المشتركة والمتفاوتة وتقاسم الأعباء على أساس الإنصاف ،وفي مقدّمتها الفجوة التنموية وعدم تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب.
واختتم كلمته بالتأكيد على أنّ الوقت قد حان من أجل بلورة وبناء نظم جديدة أكثر إنصافا، والانخراط في مسار تغيير السياسات، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الماثلة وانتهاج مقاربات شاملة يكون فيها العنصر البشري قاطرةً حقيقية للتنمية، خدمةً لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية.
وأفضت القمة إلى اعتماد إعلان مشترك يحدد أهم توجهات الشراكة الإفريقية الأوروبية وأولوياتها خلال الفترة المقبلة والتزام الجانبين بدعم التعاون بين الجانبين في مجالات السلم والأمن والهجرة والتنمية وبالعمل متعدد الأطراف ودعمه ومراجعة آلياته من أجل تمثيل عادل لافريقيا ولمواجهة التحديات التي تواجهها القارتان الإفريقية والأوروبية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
