النيفر: فشل تجديد الاتفاقية مع الكنام يحرم المواطنين من التغطية المباشرة للدواء
وأوضحت النيفر خلال تدخلها في برنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام أن غياب الاتفاق أدى إلى انعدام الإطار القانوني الذي يسمح للصيادلة بالتعامل مع الصندوق، مما يفرض عليهم الالتزام بتطبيق القانون كما ينص عليه الفصل 11 من قانون 2004 المتعلق بالتأمين على المرض، وهو ما يعني توقف العمل بمنظومة "الطرف الدافع" التي كانت تمكن المواطن من دفع المساهمة الخاصة فقط.
وبناءً على هذا المستجد، أصبح المواطن مطالباً بدفع الثمن الكامل للدواء نقداً والحصول على وثيقة استرجاع المصاريف من الصيدلي، ليتولى لاحقاً تقديمها للصندوق وانتظار استرداد مستحقاته وفق الإجراءات المعمول بها.
وشددت الكاتبة العامة على أن النقابة كانت قد نبهت سابقاً في بلاغات متعددة من الوصول إلى هذا الطريق المسدود، وانتظرت تدخلاً من رئاسة الحكومة أو وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد مخرج يضمن استمرار العمل بالاتفاقية، إلا أن المحاولات لم تفضِ إلى نتيجة.
وعبرت النيفر عن أسف الهيئة لهذا الوضع الذي يثقل كاهل المواطنين، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود الذين كانوا يستفيدون من قرب الصيدليات وسهولة الحصول على الدواء دون دفع تكاليف باهظة مسبقاً، داعية السلطات المعنية إلى الإسراع في إيجاد حل قانوني يعيد تفعيل الاتفاقية ويحفظ حق المريض في العلاج.
