الهايكا تحمل الحكومة مسؤولية إعاقة مبادرات إصلاح الإعلام

وندّدت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عن رفضها الاعتداءات المتواترة على الصحفيين، معتبرة اياها حلقة من سلسلة المحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والاستحواذ على الفضاءات الإعلامية السمعية البصرية وتوظيفها في الدعاية والتضليل.
وشدّدت على أن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية الصحفيين وسلامتهم خط أحمر، مؤكدة أنّها لن تقبل أي شكل من أشكال التوظيف التي من شأنها المس من مبادئ التعدد والتنوّع، باعتبارها حجر الزاوية في عمل جميع المؤسسات الإعلامية.
وحمّلت الحكومة، مسؤولية عرقلة مسار إصلاح الإعلام العمومي وتعطيل معالجة ملفاته، داعية اياها إلى التعجيل في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية في إطار الرأي المطابق للهيئة، ووفق عقد أهداف ووسائل محدد المدة. 
كما نبّهت إلى خطورة تداعيات هذا الفراغ في التأثير على نجاعة الإعلام العمومي ومدى قدرته على أداء وظائفه والاضطلاع بدوره.
كما اعتبرت « الهايكا » أن نهج الحكومة في التعامل مع ملف المؤسسات المصادرة يشكّل أحد المؤشرات الواضحة على تغليب المصالح الحزبية الضيّقة ومصالح لوبيات المال ومراكز الضغط على حساب الصالح العام، مذكرة في هذا المجال، بقرار إلحاق إذاعة « الزيتونة للقرآن الكريم » بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية الذي تم اتخاذه منذ سنة 2017، إلا أن أحزابا متنفذة ضغطت في اتجاه عدم تنفيذه.
ودعت في هذا الصدد الحكومة، إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل هذا القرار، والحيلولة دون تمكين هذه الأحزاب من وسائل إعلامية تموّل من المال العام.
وأكدت أن أسلوب التعتيم في التعاطي مع ملف إذاعة « شمس أف أم » المصادرة، ومحاولة استكمال إجراءات التفويت فيها للقطاع الخاص بطريقة تفتقر للشفافية والوضوح، من شأنه تحويل التساؤلات السابقة حول المغزى من استبعاد الهيئة من هذا المسار الى شبهات يؤكدها التوجّه العام للحكومة المرتهن لمراكز الضغط الحزبي والمالي.
ونبّهت الرأي العام، إلى التوجهات الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون الإعلام السمعي البصري، وعلى رأسها إفساح المجال للتمويل الأجنبي تحت غطاء « الاستثمار » في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة للجمهور التونسي، الى درجة قد تصل الى حد الاستقواء بجهات أجنبية لإحداث تغييرات جذرية على مستوى المشهد السمعي البصري، دون اعتبار لما يمكن أن يتضمنه ذلك من تهديد للسيادة الوطنية.
كما حملت « الهايكا » القضاء الإداري والعدلي، المسؤولية في إحداث التوازن بين الهيئة والسلطة التنفيذية عبر فرض سلطة القانون، داعية جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها الى القيام بدورها، واستعجال البت في القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام.
ونبّهت في هذا السياق، إلى أن خضوع الحكومة واصطفافها لصالح أصحاب المؤسسات الإعلامية المتحزبة المارقة عن القانون، يشكل خطرا على مؤسسات الدولة ومستقبل الانتقال الديمقراطي، وهو ما أكدته مؤخرا تقارير محكمة المحاسبات.
ودعت هياكل المهنة ومكونات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية، الى الالتفاف حول حماية الدولة المدنية وسيادة القانون، والدفاع عن حريّة التعبير والصحافة ودعم الهيئة للقيام بدورها واستكمال عرض مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري أمام مجلس نواب الشعب وفق المعايير الدولية والقيم الديمقراطية.