الهايكا تسلط خطية مالية ضد قناة "الحوار التونسي"

وتتمثل هذه الخروقات وفق بلاغ الهايكا خاصة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة.
وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد القناة بتاريخ 23 و 30 و 31 جانفي و04 و 06 و07 فيفري 2021.
وأُعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 18 جانفي 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.