الهايكا تطالب بتوضيحات بخصوص الاحتفاظ بمدير عام موزاييك أف أم

وأعربت الهيئة عن رفضها القاطع للمس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.

وجدّدت الهيئة تأكيدها ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية داعية الصحفيين إلى التشبث بحريتهم وحقهم في ممارسة عملهم بكل استقلالية ومهنية.

وذكّرت الهايكا أنها انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.

وأفادت بأنها لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين معربة عن استغرابها من مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.

ويذكر أن النيابة العموميأذنت، فجر الثلاثاء 14 فيفري 2023، بالاحتفاظ بمدير عام إذاعة موزاييك أف أم على ذمة التحقيق لمدة 48 ساعة.