الهايكا تمدد في إجازات التلفزات والإذاعات الخاصة التي لم تستكمل بعد ملفات تجديدها

ويهدف هذا القرار إلى '' الحفاظ على ديمومة مؤسسات الإتصال السمعي والبصري وعملها، في إطار قانوني يضمن حق الجمهور في إعلام تعددي ومتنوع وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في القطاع ''.

وجاء قرار الهيئة على إثر '' الإشكاليات التي عاينتها الهيئة أثناء دراسة ملفات الترشح لتجديد الإجازات والمتعلقة أساسا بعدد من الالتزامات الموكولة لمنشآت الإتصال السمعي البصري، على غرار شفافية ملفاتها المالية وتدقيق مصادر تمويلها وحسن إدارتها والالتزام بالتوجهات الرئيسية للبرمجة وبتشغيل الحد الأدنى من الصحفيين المحترفين التونسيين ''.

واعتمدت هيئة الاتصال السمعي والبصري في دراسة مطالب تجديد الإجازات، على '' منهجية متابعة وتدقيق وتقييم أداء مؤسسات الاتصال السمعي والبصري أثناء المدة الأولى لإجازاتها ''.

وقامت الهايكا في هذا الإطار بتوجيه مراسلات إلى أصحاب الإجازات، منذ بداية 2021، لتذكيرهم بآجال انتهاء مدة إجازاتهم وتقديم مطالب تجديدها كما بعثت لجنة تجديد الإجازات صلب الهيئة وتعاقدت مع أحد الخبراء الماليين لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركات المستغلة لقنوات الاتصال السمعي والبصري.

كما أعدت تقارير حول نتائج رصد المضامين الإعلامية للقنوات الإذاعية التلفزية المعنية ووجهت مراسلات إلى المترشحين لمتابعة تحيين ملفاتهم وحثهم على ضرورة استكمالها مضيفة، في بلاغها، أنها عقدت جلسات استماع مع الممثلين القانونيين لبعض القنوات لمرافقتهم بخصوص بعض الإشكاليات المطروحة في ملفاتهم.

ودعت الهيئة، في بلاغها، كافة القنوات المعنية، إلى '' المبادرة بالتعجيل في تجهيز ملفاتها في أقرب الآجال وعدم انتظار الأجل الأقصى ''، حاثة إياهم على '' الالتزام بالتحيين الدوري لبياناتها ومد الهيئة بجميع الوثائق والمعطيات المطلوبة، وفقا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ومقتضيات كراسات الشروط ''.

وأعلنت الهايكا أن مجلسها سيتولى البت في كل ملف تجديد إجازة، حال جاهزيته، منبهة إلى أن '' عدم الاستجابة لذلك في الأجل المحدد، سيترتب عنه عدم تجديد الإجازة والإيقاف الفوري للبث ''.