مجلس الجهات والأقاليم: مناقشة أسباب عدم انتفاع بعض الفئات الهشة بدفاتر العلاج المجانية

وناقش النواب أهمية الرقمنة في تنظيم الحق في بطاقة العلاج، كحق أساسي في الحياة، مطالبين بمراجعة المنشور المتعلق بسحب بطاقات العلاج، وتعديله وضرورة عدم سحب بطاقة العلاج بالنسبة للحالات التي تعاني أمراضا ثقيلة أو مزمنة إلا بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني.
ولاحظوا وجود ضغط كبير على الإدارات الجهوية والوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية، التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطنين، نظرا لعدم قدرتها على تقديم الحلول أمام صرامة القانون، مشيرين إلى إمكانية السماح بتقديم حلول عاجلة دون تعقيدات إدارية.
كما طالبوا بضرورة تكفّل صندوق التأمين على المرض بالأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، نظرا لكلفتها الباهضة، وتحيين الشروط المتعلقة بإسناد بطاقات العلاج المجاني أوالعلاج بالتعريفة المنخفضة.

كما تم التأكيد على ضرورة إسناد منحة ذوي الإعاقة، للعائلات التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة لا بشرط أن تكون العائلة معوزة.
من جهتهم ، بيّن ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الدولة تنتهج سياسة تكفل العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن سنتي 2026 و2027، ستشهد انتدابات هامة للاخصائيين الاجتماعيين لسد الشغور بالوحدات المحلية والجهوية، كما أن العمل جار على تطوير المنظومتين التشريعية والرقمية لتسهيل الخدمات على المواطن.
وبخصوص الإشكاليات في تجديد بطاقة الإعاقة، تم التأكيد على أن التجديد آلي مع ضرورة الاستظهار بشهادة طبية، إضافة إلى الحق في الاعتراض بالنسبة لكل من تسحب منه بطاقة أو منحة.