الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية..رئاسة الحكومة توضح
ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان.
وبينت رئاسة الحكومة أن الإطارات المسجدية تخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم وواجباتهم علاوة على التأجير المخول لهم. وأضافت أنه يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات في الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور (إمام خطيب- إمام خطيب نائب- إمام خمس- مؤذن -قائم بشؤون المعلم -مدرس -راوي حديث- مؤدب- قارئ -ناظر عام -ناظر جامع).
ولاحظت رئاسة الحكومة أن هذه الخطط تعتمد نظام عمل خاص، إذ لا تنطبق عليها أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشارت بشأن "الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية" إلى أنه تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة، ويمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كأقصى حد، وينتفع المعني في هذه الحالة، علاوة على الأجر، بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية، التي تتراوح بين 50 و130 دينار.
كما تتمتع الإطارات المسجدية المتفرغة بالتغطية الاجتماعية تبعا للأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية الذي ينص على أنه تنطبق مقتضيات هذا الأمر على الإطارات المسجدية المتفرغة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 غير المنخرطين بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي. ويجري انخراط الإطارات المسجدية المتفرغين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020. ويتم تسجيل انخراطهم بمقتضى قرار التكليف الصادر عن وزير الشؤون الدينية.
المصدر: وات
