وطنية
الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف تؤكد عدم استهدافها للمحاماة
أكدت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بأنها لا تستهدف المحاماة، وأن إحالة بعض المحامين لا علاقة لها بممارستهم لمهامهم أو بنياباتهم لموكليهم خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي، وفق ما صرح به الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
وأوضح الترخاني أنّ إحالة بعض المحامين تتعلّق بأفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي سواء تمت معاينتها وتشخيصها طبق القانون أو بناء على تشكيات تمت إثارتها ضدّهم دون أن تكون لتلك الشكايات أي علاقة بممارسة حق الدفاع من قبل المحامين وإنما في إطار علوية القانون وضمان حسن تطبيقه على الجميع على قدر المساواة.
كما أفاد بأن المحكمة على تواصل مع هياكل المهنة ويتم التدخل للتنسيق مع الوزارة لتسهيل مهام المحامين وتجاوز أي إشكال له علاقة بممارستهم لمهامهم في إطار القانون.
يشار إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندّد، في بيان له، 'بتردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف.
وات
